ظهرت على الساحة وفي ظل الازمة الحالية بين اثيوبيا ومصر حول سد النهضة والذي سوف يؤثر بشكل كبير على حصة مصر من مياه نهر النيل , حيث وجدت وثيقة تم التوقيع عليها عام 1993بين الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ورئيس وزراء أثيوبيا مليسا زيناوي , حيث عرضت الوثيقة تعهد كلا الطرفين بزيادة روابط العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى التعاون المثمر وذلك على اساس المصالح المشتركة بين كلا البلدين.
كما تم التوقيع على التزام كلا البلدين بميثاق الأمم المتحدة وكذلك منظمة الوحدة الأفريقية والقانون الدولي وايضا خطة لاجوس.
وما تم الاتفاق عليه بأن نهر النيل وما يتعلق من قضاياه لابد من تناول جميع التفاصيل عبر قنوات المناقشات الخاصة بالخبراء من كلا الجانبين وذلك في إطار القانون الدولي ,كما يراعى الاستشارة والتعاون في اي مشاريع تقام على نهر النيل والتي تعمل على تقليل فقدان المياه .
وتنص الوثيقة ايضا بأن كلا الجانبين يتبعان اسلوب الاستشارات المتتابعة في اي امور مشتركة بين الدولتين وخاصة نهر النيل وهذا في إطار دعم واستقرار المنطقة في ضوء المصالح المشتركة.
والجدير بالذكر بان اثيوبيا اصرت على الاستمرار بشكل فعال وكامل لمشروعها والخاص بسد النهضة والتي سوف تخزن فيه 74 مليار متر من مياه النيل والذي سوف يؤثر على حصة مصر من المياه.
